کشورهای بدهکار به ایران

12:34 گرينويچ - دوشنبه 11 اوت 2008 - 21 مرداد 1387
ایران به دنبال وصول طلب های خود از پنج کشور
بر اساس قانونی که به تصویب مجلس رسیده، دولت ایران درصدد است تا طلب های مالی خود را از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی دریافت کند.
اکثر این کشورها در طول سالهای مختلف از ایران، نفت خام خریده اما پول آن را پرداخت نکرده اند.
بر اساس قانونی که به تصویب مجلس رسیده و به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده است، وزارتخانه های نفت، اقتصاد، خارجه و دفاع و پشتیبانی اجازه دارند که با کشورهای بدهکار به ایران، وارد مذاکره شده و طلب های خود را دریافت کنند.
رقم بدهی های این پنج کشور به ایران مشخص نیست ولی بخشی از بدهی ها مربوط به قبل از انقلاب و بخشی نیز مربوط به بعد از انقلاب در دهه هشتاد و نود میلادی است.
بدهی های کشور اردن و بخشی از بدهی های سودان مربوط به قبل از انقلاب و بقیه مربوط به سال های بعد از انقلاب است.
کشور سودان که در طول چند سال اخیر روابط بسیاری نزدیکی با ایران دارد و روسای جمهوری ایران چندین بار از این کشور دیدن کرده اند، باید وام خرید نفت خام را که در سال 1974 میلادی به آن کشور پرداخته شده را پس بدهد.
علاوه بر این سودان مقادیری نفت در سال 1993 از ایران خریده اما پولش را نداده و وزارت دفاع ایران نیز در سال های 1991 تا 1993 مقادیری تجهیزات و خدمات به آن کشور داده و سودان پول آن را نیز نپرداخته است.
تانزانیا نیز مقادیری نفت در سال های 1984 تا 1986 از ایران دریافت کرده که پولش را نداده است.
کشور نیکاراگوئه نیز که اکنون روابط نزدیکی با ایران دارد در سال 1983 مقادیری نفت از ایران خریده و بعد از گذشت نزدیک به 25 سال هنوز بدهی اش را با ایران تسویه نکرده است.
کشور اردن نیز چهار فقره وام در سالهای قبل از انقلاب ایران در سال های 1973 تا 1974 از ایران گرفته اما هنوز اصل بدهی و سودش را با ایران تسویه نکرده است.
بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت می تواند به جای پول نفت و طلب های خود از این کشورها زمین کشاورزی، کارخانه، امکانات تولیدی صنعتی و معدنی و تاسیسات بگیرد.
ایران نیز می تواند با فروش اسناد مربوط به مانده بدهی ها و فروش تاسیسات و امکاناتی که به تملک دولت در می آید، طلب هایش را جبران کند.
بر اساس قانون، دولت می تواند بخشی از طلب هایش را به صورت یکباره یا تدریجی دریافت کند و نمایندگان ایران حق دارند که در صورت لزوم پرداخت بخشی از بدهی ها را نیز برای دوره ای به تاخیر بیندازند.