جاسوسی درباره پناهنده ها؛ ممنوع الخروج ها؛ بازجوی سابق دیکتاتوری آخوندی

سوئد: علت اخراج ديپلمات ایرانی، جاسوسی درباره پناهنده ها بود

خبرگزاری رويترز به نقل از آژانس خبری سوئد، تی تی، از قول يک منبع آگاه، دليل اخراج ديپلمات ايرانی از سوئد را مظنون بودن به جاسوسی درباره پناهندگان ايرانی در سوئد اعلام کرده است. يک منبع آگاه در وزارت خارجه سوئد اعلام کرد که ديپلمات ايرانی به دليل مظنون بودن به «جاسوسی درباره پناهنده های ايرانی در سوئد» اخراج شده است.

استراليا از تعقيب قضائی احمدی نژاد خودداری می کند

استفان اسميت، وزيرامورخارجه استراليا، چهارشنبه اعلام کرد که « دولت آن کشور از انديشه تحت تعقيب قراردادن محمود احمدی نژاد صرف نظر می کند زيرا اين امر می تواند اذهان جهانی را از پرونده هسته ای ايران منحرف کند.»

بیشتر بخوانید: پيشنهاد ائتلافی جديد برای تحريم بيشتر ايران

استراليا از مدتی پيش اعلام کرده بود که برای تعقيب قضائی احمدی نژاد به ديوان بين المللی لاهه مراجعه خواهد کرد و بخاطر اظهارات احمدی نژاد عليه اسرائيل، ارائه کيفرخواست و محاکمه وی را درخواست خواهد کرد.

بازجوی سابق ایرانی در لس آنجلس حبس گرفت
به گفته پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی، آقای موسوی پیش از مهاجرت به آمریکا از بازجویان دادگاه انقلاب اسلامی بوده است.آقای موسوی در ماه آوریل در شش مورد اتهام گناهکار شناخته شده بود. به گفته پلیس فدرال آمریکا وی در سال های 2003 و 2004 بیش از 500 هزار دلار از طریق راه انداختن کاروان حج درآمد داشت که آنها را برای پرهیز از پرداخت مالیات اعلام نکرد. به گفته دادستان ها وی همچنین در جریان ادای سوگند شهروندی از افشای عضویت خود در سازمان مختلف جمهوری اسلامی از جمله کار به عنوان بازجو در دادگاه انقلاب اسلامی خودداری کرده بود. دادگاه فدرال اکنون به علت ادای اظهارات کذب تحت سوگند، شهروندی وی را باطل کرده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس یک مقام سابق دولت جمهوری اسلامی به جرم نقض قوانین آمریکا در زمینه تحریم ایران به تقریبا سه سال حبس محکوم شده است.

روز سه شنبه یک دادگاه فدرال سید محمود موسوی، 49 ساله، ساکن شهر "دایاموند بار" در شرق لس آنجلس را 12500 دلار جریمه و تابعیت او را باطل کرد.

هزاران ممنوع الخروج و ممنوع المعامله در ایران
یک مقام قضایی جمهوری اسلامی گفته است که بیش از یکصد هزار تن در ایران ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - حسن ذبحی، معاون قضایی دادستان کل کشور، ضمن اعلام این رقم گفته است که دادستانی در صدد بازنگری مجدد فهرست افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله است تا اینگونه ممنوعیت ها را در موارد غیر ضروری کاهش دهد.

آقای ذبحی گفته است که دستور ممنوع الخروج و ممنوع المعامله بودن افراد که توسط دستگاه های مجاز در جمهوری اسلامی صادر می شود باید به تایید معاونت قضایی دادستانی کل کشور برسد. وی گفت که اداره گذرنامه ملزم است که حتی در مورد پرونده های امنیتی نیز از هیچ اداره و مرجع دیگری حکم ممنوع الخروج کردن افراد را نپذیرد و افزود که اختیار صدور چنین احکامی به معاونت قضایی دادستانی کل منحصر شده تا، به گفته وی، حیثیت افراد حفظ شود و دستگاه های مختلف بدون دلیل به ممنوع المعامله یا ممنوع الخروج کردن افراد مبادرت نورزند.

منظور آقای ذبحی از پرونده های امنیتی کسانی است که به دلایل مختلف سیاسی و امنیتی اجازه خروج از کشور را ندارند.

طرح استیضاح کردان به هیئت رییسه مجلس تسلیم شد

در پی استعلام سايت «الف»، وابسته به احمد توکلی نماينده تهران از دانشگاه آکسفورد، موضوع مدرک آقای کردان به يک جنجال تبديل شد.

همزمان دانشگاه آزاد اسلامی نیز اعلام کرد که وزير کشور ايران هيچ مدرک ليسانس يا فوق ليسانس از اين دانشگاه نگرفته است. آقای کردان مدعی شده بود که مدارک ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آزاد دريافت کرده است.

درنهايت سايت الف فيلتر شد و وزارت کشور نيز تهديد کرد از منتقدان شکايت خواهد کرد.

با اين حال علی رغم حمايت اوليه محمود احمدی نژاد از وزير کابينه اش، با بالا گرفتن اعتراض ها وی در شهريور ماه امسال دستور ارزيابی مدارک مديران را صادر کرد که سرانجام به اعتراف تقلبی بودن مدرک وزير کشور ختم شد.