بی بی سی - جمشید برزگر - جمعه پنج می 2006
حقوق بشر، زمزمه ای گم شده در هياهوی هسته ای؟
اتحاديه اروپا، با انتشار بيانيه ای، نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران، افزايش شمار اعدام ها و همچنين وضعيت عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و از فعالان مدافع حقوق بشر به شدت ابراز نگرانی کرده است. بيانيه اتحاديه اروپا که بخشی از آن به وضعيت حقوق بشر در ايران اختصاص دارد، در شرايطی منتشر شده که بازداشت رامين جهانبگلو، نويسنده و پژوهشگر ايرانی بار ديگر همه نگاه ها را متوجه وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی کرده است. در ماه های اخير، و به ويژه پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، تصور عمومی فعالان سياسی و مدافعان حقوق بشر در ايران آن بود که فضای سياسی بسته تر و امکان دفاع از حقوق بشر محدودتر خواهد شد. در اين ميان، فعالان و مدافعان حقوق بشر بيشتر نگران آن بوده اند که موضوع حقوق بشر در گرماگرم بحث های مربوط به پرونده فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شود. اتحاديه اروپا، اگرچه به طور متناوب در سال های اخير نسبت به وضعيت حقوق بشر ابراز نگرانی کرده و اين موضوع را در دستور کار مذاکرات خود با جمهوری اسلامی قرار داده، اما لحن و شدت موضعگيری هايش در اين زمينه متفاوت بوده است. هر چند، سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر به طور پيوسته نسبت به آنچه آن را نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی می خوانند اعتراض کرده اند. با اين همه، رهبران جمهوری اسلامی چنين انتقادهايی را نمی پذيرند و در مقابل بر اين نکته تاکيد می کنند که کشورهای غربی از حقوق بشر به عنوان ابزاری سياسی استفاده می کنند. انتشار بيانيه اتحاديه اروپا که تنها بخشی از آن به وضعيت حقوق بشر در ايران اختصاص دارد، تحول تازه ای محسوب نمی شود، اما همزمانی آن با تداوم بازداشت رامين جهانبگلو می تواند بار ديگر حتی در اوج مناقشه هسته ای، موضوع حقوق بشر در ايران را در مرکز توجه قرار دهد. بازداشت آقای جهانبگلو، بازتابی گسترده يافته و موجب شده که نهادها و سازمان های مختلفی نظير سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار اعلاميه هايی، ضمن محکوم کردن چنين اقدامی، خواستار آزادی سريع وی شوند. با آنکه، محمد حسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی سخن از آن گفته که کسی در جمهوری اسلامی به خاطر گفتن حرفی بازداشت نمی شود، اما اکنون اين نگرانی افزايش يافته که ممکن است دور تازه ای از سختگيری ها و برخورد با روشنفکران و منتقدانی که در جمهوری اسلامی از آنها به عنوان دگر انديش ياد می شود، آغاز شده باشد
حقوق بشر، زمزمه ای گم شده در هياهوی هسته ای؟
اتحاديه اروپا، با انتشار بيانيه ای، نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران، افزايش شمار اعدام ها و همچنين وضعيت عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و از فعالان مدافع حقوق بشر به شدت ابراز نگرانی کرده است. بيانيه اتحاديه اروپا که بخشی از آن به وضعيت حقوق بشر در ايران اختصاص دارد، در شرايطی منتشر شده که بازداشت رامين جهانبگلو، نويسنده و پژوهشگر ايرانی بار ديگر همه نگاه ها را متوجه وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی کرده است. در ماه های اخير، و به ويژه پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد، تصور عمومی فعالان سياسی و مدافعان حقوق بشر در ايران آن بود که فضای سياسی بسته تر و امکان دفاع از حقوق بشر محدودتر خواهد شد. در اين ميان، فعالان و مدافعان حقوق بشر بيشتر نگران آن بوده اند که موضوع حقوق بشر در گرماگرم بحث های مربوط به پرونده فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شود. اتحاديه اروپا، اگرچه به طور متناوب در سال های اخير نسبت به وضعيت حقوق بشر ابراز نگرانی کرده و اين موضوع را در دستور کار مذاکرات خود با جمهوری اسلامی قرار داده، اما لحن و شدت موضعگيری هايش در اين زمينه متفاوت بوده است. هر چند، سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر به طور پيوسته نسبت به آنچه آن را نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی می خوانند اعتراض کرده اند. با اين همه، رهبران جمهوری اسلامی چنين انتقادهايی را نمی پذيرند و در مقابل بر اين نکته تاکيد می کنند که کشورهای غربی از حقوق بشر به عنوان ابزاری سياسی استفاده می کنند. انتشار بيانيه اتحاديه اروپا که تنها بخشی از آن به وضعيت حقوق بشر در ايران اختصاص دارد، تحول تازه ای محسوب نمی شود، اما همزمانی آن با تداوم بازداشت رامين جهانبگلو می تواند بار ديگر حتی در اوج مناقشه هسته ای، موضوع حقوق بشر در ايران را در مرکز توجه قرار دهد. بازداشت آقای جهانبگلو، بازتابی گسترده يافته و موجب شده که نهادها و سازمان های مختلفی نظير سازمان ديده بان حقوق بشر با انتشار اعلاميه هايی، ضمن محکوم کردن چنين اقدامی، خواستار آزادی سريع وی شوند. با آنکه، محمد حسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی سخن از آن گفته که کسی در جمهوری اسلامی به خاطر گفتن حرفی بازداشت نمی شود، اما اکنون اين نگرانی افزايش يافته که ممکن است دور تازه ای از سختگيری ها و برخورد با روشنفکران و منتقدانی که در جمهوری اسلامی از آنها به عنوان دگر انديش ياد می شود، آغاز شده باشد
عفو بين الملل، در گزارشی که ماه پيش منتشر شد اعلام کرد که ايران يکی از چهار کشور جهان است که 94 درصد اعدام ها در آنها صورت می گيرد و تنها کشوری در دنيا است که در سال گذشته ميلادی، نوجوانان خاطی را اعدام کرد
معاون بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر: دستگاه قضايی ايران به دليل گرفتن اعترافات اجباری، با استفاده از شکنجه و بدرفتاری با زندانيان بد نام است
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر