ستم باری بود بر گوسفندان
در اینکه هنرمندانی چون باب گلدوف و بونو و دیگران اهداف خیر و بشردوستانه دارند شکی نیست. مشروط کردن کمک اقتصادی و مالی به انجام اصلاحات سیاسی این خطر را بدنبال دارد که کشورهای قدرتمند اهداف خاصی را دنبال نموده و سازمانهای جهانی که تحت کنترل آنها هستند مستقل عمل ننموده و استانداردهای دوگانه در اعطای وام و کمک مالی منظور نمایند. با این حال خطر بالاتر این است که کمک بدون نظارت جز افزودن بر بدهی کشورهای در حال توسعه و یا به اصطلاح جهان سومی و کمک به دیکتاتورها نتیجه ای در بر نداشته باشد. متاسفانه نمونه های بسیاری در کشورهای مختلف از این دست وجود دارد. فساد و نقض حقوق بشر و وجود حکومتهایی که پاسخگو نبوده و مسئولیت پذیر نیستند از جمله عوامل اصلی فقر است و در دراز مدت تنها با اصلاحات سیاسی و اقتصادی به صورت همزمان است که می توان به توسعه پایدار رسید. همصدا شدن بخشی از دولت بریتانیا با صداهای انسان دوستانه گرچه خبر خوشی است اما دلیلی بر صداقت و تعهد پایدار مجموعه حاکم بر حل مشکلات جهانی نیست. امید است که اینگونه باشد
16:33 گرينويچ - پنج شنبه 14 سپتامبر 2006 - 23 شهریور 1385
تعلیق کمک های مالی بریتانیا به بانک جهانی
دولت بریتانیا طی حرکتی غیر منتظره پرداخت 90 میلیون دلار به بانک جهانی را در اعتراض به سیاست مبارزه با فساد و تاثیر آن در پرداخت وام های این بانک متوقف کرده است. لندن خواهان تغییراتی در شرایط پرداخت کمک های مالی بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه شده است و گفته است که این نهاد مالی باید از تحمیل شرایط خود به کشورهای فقیر خودداری کند. هیلاری بن، وزیرامور کمک های خارجی بریتانیا طی گفتگویی با بی بی سی گفته است که بانک جهانی نباید سیاست های اقتصادی خاصی مانند خصوصی سازی و تجارت آزاد را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کند. به گفته آقای بن، نه بریتانیا و نه بانک جهانی هیچ یک نباید در هنگام پرداخت کمک های مالی به کشورهای در حال توسعه چنین شرایطی را وضع کنند و خود این کشورها باید تصمیم گیرنده باشند. آقای بن ناخشنودی بریتانیا را از عدم پیشرفت در رفع موانع موجود بر سر راه ارائه کمک های مالی به کشورهای در حال توسعه اعلام کرده است. بانک جهانی برای مبارزه با فساد در کشورهای در حال توسعه، خواهان اصلاحات چشمگیری در این کشورها است. آقای بن تاکید کرده است که اقدام بانک جهانی در ارائه کمک های مالی به شرط مبارزه با فساد و بهبود وضعیت حقوق بشر را صحیح می داند. پل ولفوویتز، معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا که سال پیش به ریاست بانک جهانی انتخاب شد، اولویت اصلی خود را مبارزه با فساد در کشورهای فقیر و در حال توسعه اعلام کرده است. سیاست آقای ولفوویتز باعث شده تا پرداخت وام های کلان به کشورهایی مانند چاد، کنگو، اتیوپی و بنگلادش به حالت تعلیق در آید که این امر منجر به انتقاد های چشمگیر از سوی گروه های فشار و سازمان های خیریه شده است. سازمان هایی مانند "اکسفام" و "کریستین اید" بارها به سیاست های بانک جهانی حمله کرده و گفته اند که وضع چنین شرایطی برای کشورهای فقیر تنها منجر به وخیم تر شدن اوضاع آنها می شود. گزارشگر بی بی سی در مسایل جهانی می گوید اقدام بریتانیا، در به تعلیق درآوردن کمک های خود نشان دهنده یک بحث جدی بر سر عوامل عدم پیشرفت کشورهای در حال توسعه است. برخی اقتصاد دانان بر این باورند که فساد و سوء مدیریت موانع اصلی در عدم پیشرفت کشورها هستند اما گروه دیگری از اقتصاد دانان می گویند تاکید بر روی این عوامل درعدم توسعه کشورها، اغراق آمیز است. دنی لیپتسیگر، معاون بانک جهانی در پاسخ به اظهارات آقای بن گفته است که نیاز به اتخاذ سیاست های خاص اقتصادی، شرط معمول برای اهدای وام های بانک جهانی نیست اما این بانک بر روند مبارزه با فساد، نظارت می کند. بریتانیا طی سه سال گذشته بیش از دو میلیارد دلار در اختیار بانک جهانی گذاشته تا صرف کمک به کشورهای فقیر شود و گفته است که در سال 2007 نیز حدود یکصد میلیون دلار دیگر کمک مالی در اختیار بانک جهانی می گذارد. بریتانیا یکی از بزرگ ترین سهامداران بانک جهانی است و 5 درصد سهام این بانک را در اختیار دارد. اعتراض به سیاست های بانک جهانی
"رونان کیتینگ"، خواننده و "پت پوستل وایت"، بازیگر در کنار چند چهره سرشناس دیگر اعلام کرده اند که در این تظاهرات که انتطار می رود هزاران نفر در آن شرکت کنند، حضور پیدا می کنند.
در این گردهمایی به سیاست های بانک جهانی در تحمیل شرایط خود بر کشورهای فقیر اعتراض خواهد شد. این اعتراض ها در هنگام برپایی نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برگزار می شود. نشست صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، امسال در سنگاپور برپا می شود و این کشور به علت هراس از تجمع مخالفان سیاست های این دو نهاد مالی، اجازه برپایی تظاهرات خیابانی را نداده است و به همین دلیل مخالفان تصمیم گرفته اند که در ایام برگزاری نشست در جزیره باتام اندونزی جمع شوند
تعلیق کمک های مالی بریتانیا به بانک جهانی
دولت بریتانیا طی حرکتی غیر منتظره پرداخت 90 میلیون دلار به بانک جهانی را در اعتراض به سیاست مبارزه با فساد و تاثیر آن در پرداخت وام های این بانک متوقف کرده است. لندن خواهان تغییراتی در شرایط پرداخت کمک های مالی بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه شده است و گفته است که این نهاد مالی باید از تحمیل شرایط خود به کشورهای فقیر خودداری کند. هیلاری بن، وزیرامور کمک های خارجی بریتانیا طی گفتگویی با بی بی سی گفته است که بانک جهانی نباید سیاست های اقتصادی خاصی مانند خصوصی سازی و تجارت آزاد را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کند. به گفته آقای بن، نه بریتانیا و نه بانک جهانی هیچ یک نباید در هنگام پرداخت کمک های مالی به کشورهای در حال توسعه چنین شرایطی را وضع کنند و خود این کشورها باید تصمیم گیرنده باشند. آقای بن ناخشنودی بریتانیا را از عدم پیشرفت در رفع موانع موجود بر سر راه ارائه کمک های مالی به کشورهای در حال توسعه اعلام کرده است. بانک جهانی برای مبارزه با فساد در کشورهای در حال توسعه، خواهان اصلاحات چشمگیری در این کشورها است. آقای بن تاکید کرده است که اقدام بانک جهانی در ارائه کمک های مالی به شرط مبارزه با فساد و بهبود وضعیت حقوق بشر را صحیح می داند. پل ولفوویتز، معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا که سال پیش به ریاست بانک جهانی انتخاب شد، اولویت اصلی خود را مبارزه با فساد در کشورهای فقیر و در حال توسعه اعلام کرده است. سیاست آقای ولفوویتز باعث شده تا پرداخت وام های کلان به کشورهایی مانند چاد، کنگو، اتیوپی و بنگلادش به حالت تعلیق در آید که این امر منجر به انتقاد های چشمگیر از سوی گروه های فشار و سازمان های خیریه شده است. سازمان هایی مانند "اکسفام" و "کریستین اید" بارها به سیاست های بانک جهانی حمله کرده و گفته اند که وضع چنین شرایطی برای کشورهای فقیر تنها منجر به وخیم تر شدن اوضاع آنها می شود. گزارشگر بی بی سی در مسایل جهانی می گوید اقدام بریتانیا، در به تعلیق درآوردن کمک های خود نشان دهنده یک بحث جدی بر سر عوامل عدم پیشرفت کشورهای در حال توسعه است. برخی اقتصاد دانان بر این باورند که فساد و سوء مدیریت موانع اصلی در عدم پیشرفت کشورها هستند اما گروه دیگری از اقتصاد دانان می گویند تاکید بر روی این عوامل درعدم توسعه کشورها، اغراق آمیز است. دنی لیپتسیگر، معاون بانک جهانی در پاسخ به اظهارات آقای بن گفته است که نیاز به اتخاذ سیاست های خاص اقتصادی، شرط معمول برای اهدای وام های بانک جهانی نیست اما این بانک بر روند مبارزه با فساد، نظارت می کند. بریتانیا طی سه سال گذشته بیش از دو میلیارد دلار در اختیار بانک جهانی گذاشته تا صرف کمک به کشورهای فقیر شود و گفته است که در سال 2007 نیز حدود یکصد میلیون دلار دیگر کمک مالی در اختیار بانک جهانی می گذارد. بریتانیا یکی از بزرگ ترین سهامداران بانک جهانی است و 5 درصد سهام این بانک را در اختیار دارد. اعتراض به سیاست های بانک جهانی
"رونان کیتینگ"، خواننده و "پت پوستل وایت"، بازیگر در کنار چند چهره سرشناس دیگر اعلام کرده اند که در این تظاهرات که انتطار می رود هزاران نفر در آن شرکت کنند، حضور پیدا می کنند.
در این گردهمایی به سیاست های بانک جهانی در تحمیل شرایط خود بر کشورهای فقیر اعتراض خواهد شد. این اعتراض ها در هنگام برپایی نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برگزار می شود. نشست صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، امسال در سنگاپور برپا می شود و این کشور به علت هراس از تجمع مخالفان سیاست های این دو نهاد مالی، اجازه برپایی تظاهرات خیابانی را نداده است و به همین دلیل مخالفان تصمیم گرفته اند که در ایام برگزاری نشست در جزیره باتام اندونزی جمع شوند
چشم انداز اقتصادی جهانی روشن است 14 سپتامبر، 2006 هشدار نسبت به کاهش رشد اقتصادی جهان 12 سپتامبر، 2006 بهبود شرايط فعاليت بخش خصوصی در جهان 6 سپتامبر، 2006
۱ نظر:
ترحم بر پلنگ تیز دندان
ستم باری بود بر گوسفندان
در اینکه هنرمندانی چون باب گلدوف و بونو و دیگران اهداف خیر و بشردوستانه دارند شکی نیست. مشروط کردن کمک اقتصادی و مالی به انجام اصلاحات سیاسی این خطر را بدنبال دارد که کشورهای قدرتمند اهداف خاصی را دنبال نموده و سازمانهای جهانی که تحت کنترل آنها هستند مستقل عمل ننموده و استانداردهای دوگانه در اعطای وام و کمک مالی منظور نمایند. با این حال خطر بالاتر این است که کمک بدون نظارت جز افزودن بر بدهی کشورهای در حال توسعه و یا به اصطلاح جهان سومی و کمک به دیکتاتورها نتیجه ای در بر نداشته باشد. متاسفانه نمونه های بسیاری در کشورهای مختلف از این دست وجود دارد. فساد و نقض حقوق بشر و وجود حکومتهایی که پاسخگو نبوده و مسئولیت پذیر نیستند از جمله عوامل اصلی فقر است و در دراز مدت تنها با اصلاحات سیاسی و اقتصادی به صورت همزمان است که می توان به توسعه پایدار رسید. همصدا شدن بخشی از دولت بریتانیا با صداهای انسان دوستانه گرچه خبر خوشی است اما دلیلی بر صداقت و تعهد پایدار مجموعه حاکم بر حل مشکلات جهانی نیست. امید است که اینگونه باشد
ارسال یک نظر